قال دكتور أيمن فودة، خبير سوق المال، إنه للمرة الخامسة على التوالي يثبت المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما تراجع معه سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار إلى 49.89 جنيه للدولار الواحد، وارتفع المعدن الأصفر محليا متجاوزا ال 3740 جنيه للجرام عيار 21 الاكثر طلبا في السوق المصري.
سندان «التضخم» ومطرقة «الدين»
وأوضح خبير سوق المال، خلال تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن الاضطرابات الچيوسياسية المتصاعدة في المنطقة ألقت بظلالها على هذا القرار مع استمرار تعرض الاقتصادات الناشئة بالمنطقة لبعض الصدمات التي تعود بالتضخم للارتفاع مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، موضحا أن ذلك يتطلب استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول مع استمرار مرونة سعر الصرف وارتفاع الدولار محليا كما شاهدنا بوتيرة أعلى نسبيا خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف «فودة»، أنه لازالت الفائدة المرتفعة تقف عائقا أمام الاستثمار المحلي خاصة على صعيد القطاعات التي تعتمد فى تمويلها على القروض المصرفية، موضحا أن ذلك يتضح من خلال الطرح الاخير للصندوق الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري الذي ارتفع بالفائدة من 3% إلى 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل في إطار دعم غير مباشر، ولكنه في النهاية سيرتفع بقيمة الأقساط الشهرية بنسبة كبيرة عن الاعلانات السابقة، مؤكدا أن المركزي المصري ما زال بين سندان التضخم ومطرقة خدمات الدين التي ترتفع باكثر من 30 مليار جنيه لكل 1% زيادة في سعر الفائدة، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
