مازال يلقي توجه الحكومة المصرية نحو وقف تشغيل الهواتف الدولية المشتراة من الخارج عن العمل في مصر خلال الفترة المقبلة بظلاله على سوق المحمول.
وقالت مصادر بالجهاز القومي لـ أهل مصر أن الأمر يرتبط بعملية القائمة البيضاء الخاصة بتأمين الأجهزة أو الشبكات من خلال السماح لعناوين IP أو البرامج أو البريد الإلكتروني بالوصول لها.
وخاطب الجهاز القومي شركات الهواتف المختلفة لسرعة تسجيل أجهزتها لمنع حظرها سواء الموجودة داخل مصر ولم يتم تفعيلها حتى الآن أو المنتظر دخولها، سامسونج ـ شاومي ـ اوبو ـ ريلمي ـ هواوي ـ هونر ـ نوكيا ـ ريدمي ـ بوكو ـ فيفو
وكشفت مصادر أن وضع الأجهزة في القائمة البيضاء عبارة مرحلتين تشمل تحديد المصادر والوكلاء الموثوق بهم ومنحهم اعترافًا خاصًا ووصولاً وامتيازات.
وتستعرض أهل مصر أبرز أسباب الجدل حول وقف الهواتف الدولية في مصر
- اقتراح فرض رسوم جمركية وضرائب تصل إلى 37.5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
-وزارة المالية تتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع ضوابط جديدة، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية.
- بمجرد إدخال شريحة SIM جديدة، سيكون هناك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف، وإلا سيتم إيقاف الخدمة.
- دراسة تحديد حد إعفاء بقيمة 15 ألف جنيه للهواتف المستوردة، ومنح المصريين بالخارج الحق في استيراد هاتف كل عام أو عامين.
- الحكومة تسعى لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث إن 99% من الهواتف في مصر غير مسجلة، مما يكلف البلاد بين 5 و6 مليار جنيه سنويًا.
-الخطوة تهدف إلى دعم صناعة الهواتف المحلية، حيث شهدت البلاد زيادة في واردات الهواتف المحمولة.
- وزارة المالية والاتصالات تستعد لإطلاق مبادرة لتقديم حوافز للشركات المصنعة محليًا، مع خطة لتصنيع 100 مليون جهاز سنويًا خلال 5 سنوات.
- الشركات المحلية تعاني من صعوبة المنافسة نتيجة زيادة الواردات وتهريب الهواتف.
انتشار الهواتف في مصر
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جي اف كيه GFK” للأبحاث التسويقية خلال النصف الأول من 2024 عن تصدر شركة “سامسونج” الحصة السوقية لموردى الهواتف المحمولة فى مصر بحصة بلغت 45.7%، وفى المرتبة الثانية جاءت شركة “ريلمي” بـ 15%، فى حين حلّت شركة “اوبو” فى المركز الثالث بحسب التصنيف بحصة بلغت 12.9% عن نفس الفترة، كما حلت شركة “ابل” رابعا بحصة بلغت نسبتها 9.6%، وفى المركز الخامس “ريدمي” بحصة 9.2%.
وبحسب دراسة حديثة لمؤسسة “ستاتيستا’ من المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة الذكية فى مصر إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً سنويًا مركبًا بنسبة 6.45% فى الفترة من 2024 وحتى 2028.