شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في معظم قطاعاتها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث تصدرت قطاعات خدمات النقل والشحن قائمة الخاسرين بتراجع بنسبة 6.6%، وهذا التراجع الكبير في هذا القطاع جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية التي تواجه شركات النقل والشحن في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
الضغط الاقتصادي
فيما تلا قطاع النقل والشحن، تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.1%، حيث انعكس الضغط الاقتصادي وتراجع أعداد الطلبة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على نتائج الشركات المدرجة في هذا القطاع.
أما قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، فقد شهدت تراجعات متتالية تراوحت بين 3.9% و 3%. ويعكس هذا التراجع تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية على هذه القطاعات، بالإضافة إلى تقلبات أسعار السلع الأساسية والتحديات التي تواجه الشركات الموزعة للمنتجات في السوق المحلية.
وعلى الرغم من هذه الخسائر، سجل قطاع السياحة والترفيه انخفاضًا محدودًا بنسبة 2.5%، ويعد هذا التراجع طبيعيًا في ظل موسم منخفض للقطاع وتراجع أعداد السياح بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية.
تراجعات أقل حدة
في الوقت نفسه، شهدت عدة قطاعات أخرى تراجعات أقل حدة، حيث انخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، والبنوك بنسبة 1.3%، والعقارات بنسبة 1.2%.
وعلى الجانب الآخر، ظهرت بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق مكاسب ملحوظة رغم التحديات السائدة، حيث ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.9%، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%.
كما حقق قطاع مواد البناء تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.1%، في إشارة إلى استمرار الطلب على المشاريع الإنشائية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وتراجع كل من قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8% و0.6% على التوالي، وسط استمرار ضعف الأداء الاقتصادي الذي يؤثر في قدرات هذه القطاعات على النمو.
القطاعات قادرة على الصمود والنمو
تستمر البورصة المصرية في مواجهة ضغوطات اقتصادية متزايدة، ولكن رغم ذلك تظل بعض القطاعات قادرة على الصمود والنمو، مما يتيح للمستثمرين فرصًا مختلفة للتوجه نحو استثمارات محددة رغم الأجواء السائدة في السوق.