يعتزم البنك المركزي المصري سداد نحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، سددت مصر خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2024 خدمة دين بنحو 32.9 مليار دولار مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي يونيو 2023، بزيادة 29.5% على أساس سنوي تحت ضغط زيادة أقساط القروض والفوائد بنحو 7.5 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري تسدد مصر نحو 19.584 مليار دولار- يوليو إلى ديسمبر 2024- منها 15.938 أقساط قروض و3.646 مليار دولار فوائد دين، وفق البيانات في التقرير.
وفي النصف الثاني تسدد مصر نحو 13.799 مليار- يناير إلى يونيو 2025- منها 10.627 مليار دولار أقساط دين و3.172 مليار دولار فوائد دين.
الدين الخارجي
كان الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي..
وجاء هذا التراجع بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.