خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

من المرجح أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليص تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى احتمال تقليص وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل مقارنة بتوقعاتهم السابقة، جاء هذا التوجه في ضوء تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم النقدية.

تحسن الاقتصاد الأميركي يؤثر على سياسة الفيدرالي

تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أقل مما كان متوقعاً، وأن سوق العمل لم تشهد ضعفاً كبيراً كما كان يُخشى، وهذا التحسن في الأداء الاقتصادي يعكس مرونة أكبر للاقتصاد مقارنة بما كان يُتوقع في الأشهر الماضية.

وفقاً لتيم دوي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة 'إس جي إتش ماكرو أدفيزرز'، فإن هذه الضبابية في التوقعات قد تدفع الفيدرالي للتحرك ببطء أكبر في عملية خفض أسعار الفائدة.

توقعات خفض أسعار الفائدة لهذا الأسبوع

ومن المتوقع أن يُعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهذا التحرك سيقلل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمستوى الفائدة في سبتمبر الماضي، عندما بدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. على الرغم من هذا الخفض، ستظل أسعار الفائدة أعلى بكثير من تقديرات المسؤولين في سبتمبر التي كانت تشير إلى 2.9% على المدى الطويل.

مراجعة تقديرات النمو والتضخم

وفقاً للبيانات الاقتصادية الأخيرة، يبدو أن الاقتصاد الأميركي سيحقق أداء أقوى من التوقعات السابقة، ما قد يدفع المسؤولين إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد، وزيادة التضخم، وتراجع البطالة في تحديثاتهم الاقتصادية لعام 2024.

ومن المرجح أن يشير 'مخطط النقاط' الذي يصدره الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستتراجع بمعدل 3 مرات في العام المقبل، أي بمعدل أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات.

المضي بحذر في السياسة النقدية

مع بقاء سعر الفائدة أعلى من التقديرات المحايدة التي يتوقعها الفيدرالي، فإن هذا قد يدفع المسؤولين إلى تبني نهج أكثر حذراً في السياسة النقدية خلال العام المقبل، هذا الحذر يعكس حرص الفيدرالي على مراعاة تحسن الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل استمرار المخاوف من تأثير التضخم وسوق العمل على السياسة النقدية في المستقبل.