أكدت مصلحة الضرائب المصرية أهمية التزام الممولين بإصدار الوثائق الإلكترونية وفقًا لنوع تعاملاتهم، وذلك في إطار المراحل المختلفة لمنظومة التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة المصرية.
الفاتورة الإلكترونية
وأوضحت المصلحة أن الممولين الذين تتركز تعاملاتهم مع ممولين آخرين يتعين عليهم إصدار فواتير إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية. أما الممولين الذين تتجه تعاملاتهم بشكل رئيسي إلى المستهلك النهائي، فيجب عليهم إصدار إيصالات إلكترونية عبر منظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك بما يتماشى مع مراحل الإلزام الخاصة بها.
وفي حالة تعامل الممول مع كلا الفئتين (الممولين والمستهلك النهائي)، شددت المصلحة على ضرورة الالتزام بإصدار:
- فواتير إلكترونية عند التعامل مع ممولين آخرين.
- إيصالات إلكترونية عند التعامل مع المستهلك النهائي.
يأتي هذا التنبيه في إطار حرص مصلحة الضرائب على تطبيق نظم محاسبية حديثة تضمن تحسين كفاءة العمل الضريبي وتعزيز الشفافية بين الممولين والمستهلكين.
الالتزام بالمراحل الزمنية
دعت المصلحة جميع الممولين إلى الالتزام التام بالمراحل الزمنية المحددة لكل منظومة، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، كما أكدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والإجابة على استفسارات الممولين من خلال قنواتها الرسمية.