كشفت مصادر مطلعة أن مصر من المتوقع أن تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال يناير المقبل، بعد انتهاء موسم عطلات الكريسماس. يأتي هذا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يحظى بدعم صندوق النقد لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحفيز النمو.
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان رسمي توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الاقتصاد المصري.
تفاصيل الاتفاق والمراجعة الرابعة
تمت مناقشات المراجعة الرابعة خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر بقيادة رئيسة البعثة، إيفانا فلادكوفا هولار، حيث ناقشت السلطات المصرية الإجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل تحديات إقليمية وعالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشريحة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات المصري، خصوصًا بعد التحديات التي أثرت على عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.
أهداف الشريحة الرابعة
تعزيز الاستقرار المالي: من المتوقع أن تسهم الشريحة في زيادة فائض الميزان الأولي ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، على أن يرتفع إلى 5% بحلول 2026-2027.
تعزيز البرامج الاجتماعية: تسعى الحكومة المصرية إلى استخدام هذه التمويلات لتوسيع الإنفاق الاجتماعي، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم الإصلاحات الاقتصادية: يتضمن الاتفاق تعهد الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات لزيادة عائدات الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
سجل صرف الشرائح السابقة
الشريحة الأولى: استلمت مصر أول دفعة بقيمة 350 مليون دولار في ديسمبر 2022.الشريحة الثانية: في أبريل 2024، حصلت مصر على 820 مليون دولار بعد مراجعات اقتصادية شاملة.
الشريحة الثالثة: تسلمت مصر 820 مليون دولار في أغسطس 2024، مع تأكيد الحكومة على أن هذه الشريحة تمثل شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
تحديات وإصلاحات مطلوبة
رغم الدعم المستمر من صندوق النقد، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تشمل:
إدارة الدين العام: شدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على استدامة الدين من خلال ضبط الأوضاع المالية.
الإصلاحات الضريبية: أوصى الصندوق بتبسيط النظام الضريبي وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية.
الإنفاق العام: دعا الصندوق إلى فرض قيود صارمة على النفقات الرأسمالية للكيانات العامة العاملة خارج ميزانية الدولة.
التأثير المتوقع للشريحة الرابعة
من المتوقع أن تسهم الشريحة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري. كما يُنتظر أن تدعم جهود الحكومة في تحقيق نمو مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يخفف من وطأة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. ويُعد استلام الشريحة الرابعة خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، إذ يؤكد استمرار التعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
وكان الصندوق قد رفع في وقت سابق قيمة البرنامج الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس ثقة الصندوق في قدرة مصر على تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
