أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن موعد خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر لم يحن بعد، في ظل استمرار الضغوط التضخيمة الناجمة عن سلسلة الزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة ضمن خطتها لخفض فاتورة الدعم، وتحديدًا تلك الزيادات التي طالت أسعار البنزين والسولار.
وأضاف «بدرة»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن غالبية التوقعات كانت تشير قبل زيادة البنزين والسولار في أكتوبر الماضي إلى بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2025 إلا أن هذا السيناريو بات أقل واقعية في ظل عدم اليقين المحيط بموعد استقرار معدلات التضخم داخل منحى نزولي مستدام، للتأكد أولًا قبل أي خفض للفائدة من تمرير تأثير قرارات الإصلاح المالي على مسار التضخم.
ويشار إلى أن معدلات التضخم تراجعت على نحو ملحوظ منذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف) لتسجل في يوليو الماضي25.7% نزولًا من 35.7% في فبراير، لكنها سجلت ارتفاعًا في أغسطس وسبتمبر الماضيين، قبل أن تتراجع لاحقًا.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' في تقرير حديث، أن يتراجع التضخم خلال فبراير 2025 إلى مستويات 16%، انخفاضًا من 25.5% حاليًا بدعم من تأثير سنة الأساس، إذ تجاوز معدل التضخم في فبراير 2024 عتبة الـ35%، ورجحت أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام المقبل وليس الحالي.
تخفيضات أسعار الفائدة
وخفضت فيتش، توقعاتها لإجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 إلى 900 نقطة أساس، من تقديراتها السابقة لخفض بمقدار 1200 نقطة أساس على مدار العام المقبل، وعزت ذلك إلى توقعاتها ببقاء التضخم أعلى مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%، بضغط من زيادات الكهرباء والوقود التي جرى إقرارها في العام الحالي وتلك المتوقعة خلال العام المقبل.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، آخر اجتماعات أسعار الفائدة فى 2024، وهو الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة.
وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين والمراقبين إلى اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
