يزداد تعقيد المشهد الاقتصادي وحالة الطاقة في أوروبا، في ظل أزمة محتملة في أسعار الغاز الطبيعي، مع توقف الإمدادات الروسية التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من احتياجات الطاقة الأوروبية، ما دعا الحكومة الإيطالية إلى إطلاق تحذيرها أول أمس من أن توقف إمدادات الغاز الروسي يهدد بصدمة أسعار.
توقف إمدادات الغاز الروسي
وتعد إيطاليا، تعد واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا، وكانت تعتمد بشكل كبير على روسيا لتلبية ما يقرب من 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ومع تقليص الإمدادات الروسية بشكل تدريجي خلال العامين الماضيين، اضطرت إلى البحث عن بدائل عاجلة، بما في ذلك تعزيز الواردات من الجزائر، النرويج، والولايات المتحدة.
الآثار الاقتصادية المتوقعة
ووفقًا لخبراء فإن أي انقطاع مفاجئ أو مطول في الإمدادات الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز على مستوى العالم، مما سيؤثر بشكل مباشر على الصناعات الإيطالية والمستهلكين، وقد يواجه المواطنون ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 20-30% في فواتير الغاز والكهرباء.
ولشأن قطاع الصناعة، هناك تهديد بتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث ستتأثر الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات وصناعة الزجاج، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كمصدر للطاقة، فيما يعتمد النمو الاقتصادي الإيطالي على استقرار تكلفة الطاقة.
إجراءات حكومية
وفي مواجهة الأزمة المحتملة، وضعت الحكومة الإيطالية خطة طوارئ تتضمن زيادة مخزون الغاز، حيث أعلنت عن رفع احتياطياتها الاستراتيجية إلى أكثر من 90% لضمان تلبية احتياجات الشتاء، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، من خلال زيادة الاعتماد على الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، وتعزيز الشراكات مع دول شمال إفريقيا، خاصة الجزائر.
كما تتضمن الخطة تشجيع الكفاءة في استهلاك الطاقة عبر إطلاق حملات توعية لتقليل الاستهلاك غير الضروري في المنازل والمؤسسات، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة المتجددة مثل الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.
الأزمة في أوروبا
الأزمة الإيطالية ليست بمعزل عن أوروبا، حيث تتأثر دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي بتقلبات سوق الطاقة. وتأتي تحذيرات إيطاليا متزامنة مع مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا، وزيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة البديلة.
مع توقف الإمدادات الروسية، تواجه إيطاليا وبقية دول أوروبا تحديًا مزدوجًا يتمثل في تأمين مصادر بديلة للطاقة مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وفي ظل هذه التحديات، يتعين على الحكومات اتخاذ خطوات حاسمة لضمان أمن الطاقة والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة المحتملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
