يرى د. رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودول البلقان، تواجه سلاسل الإمداد العالمية تحديات غير مسبوقة تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وأوضح الجرم أن هذا الوضع تفاقم نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وزاد الأمر سوءًا مع إغلاق أوكرانيا لخط إمدادات الغاز إلى أوروبا مؤخرًا.
وأشار د. رمزي الجرم في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الدول المستوردة للمنتجات البترولية تسعى بكل قوة لتأمين احتياجاتها، لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، التي لا تلوح أي مؤشرات لإنهائها قريبًا، مما يعزز حالة الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الحكومة المصرية كانت سباقة في التعامل مع هذه الأزمة، حيث عقدت القيادة السياسية اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتطوير خطط الاستكشاف والإنتاج الجديدة على الحدود البرية والبحرية.
وأشار إلى أن مصر تسعى لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول لضمان استمرارية الإنتاج واستدامته، بما يحول دون حدوث أزمات كهرباء أو توقف مرافق حيوية، خاصة في فترات الذروة. كما تحرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
وأكد د. الجرم أن الطاقة أصبحت محور اهتمام الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة الأمريكية لزيادة مخزوناتها من البترول والغاز الطبيعي. كما أشار إلى أن العديد من النزاعات المسلحة حول العالم تعود أسبابها الأساسية إلى صراعات حول موارد الطاقة.
في ذات السياق، أثنى الخبير الاقتصادي على توجه مصر نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث أبرمت الحكومة العديد من الاتفاقيات مع دول ذات خبرة متقدمة، خاصة الدول الإسكندنافية. كما أشار إلى المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل مشروع أسوان، الذي يمثل خطوة استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية في ملف الطاقة.
واختتم د. رمزي الجرم بأن هذه الجهود تعكس رؤية مصرية شاملة لمستقبل الطاقة، توازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
