أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تركز حالياً على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي أصبحت مشكلة كبيرة تؤثر على الاقتصاد المصري، وليس على فرض ضرائب جديدة، موضحا أن حوالي 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تأتي عبر التهريب، فيما تدفع 5% فقط الرسوم الجمركية المقررة.
حقيقة فرض ضرائب جديدة
وأوضح أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مشيراً إلي أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة قد تم تحديدها قانوناً منذ سنوات طويلة ولا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة قد طورت نظامًا متكاملًا لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري عبر المنافذ الجمركية، في إطار جهود مكافحة التهريب، دون فرض أي رسوم إضافية. وأكد أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تسببت في أضرار جسيمة للخزانة العامة، ما استدعى تدخل الدولة لتنظيم هذه العملية.
تسجيل الهواتف
وأوضح الكيلاني أن الوزارة قد صممت تطبيقًا خاصًا على الهواتف المحمولة يتيح للقادمين إلى مصر من الموانئ والمطارات تسجيل هواتفهم الشخصية على التطبيق عند دخولهم البلاد، دون الحاجة لدفع أي رسوم أو جمارك إضافية.
وأشار إلى أن الهواتف غير المسجلة على هذا التطبيق سيتم إرسال رسالة نصية إليها تطلب من مالكيها دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الدفع، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأختتم نائب وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على حل هذه الظاهرة دون زيادة الأعباء الضريبية أو الجمركية على المواطنين، مؤكداً أن الهدف هو تقليل التهريب وتعزيز الشفافية في السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
