سددت وزارة البترول المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ليصل إجمالي المدفوعات منذ يونيو الماضي إلى 4.5 مليار دولار.
وقد كشفت تصاريحات حكومية أن المستحقات المتبقية تبلغ نحو 6.5 مليار دولار، وتم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على جدولتها بدءاً من فبراير المقبل وحتى يونيو 2025، مع الالتزام الصارم بمواعيد السداد.
تعزيز الثقة مع الشركات الأجنبية.
وقد صرح الخبير الاقتصادي د. سيد خضر في تصريح خاص لاهل مصر ،أن سداد المستحقات الأجنبية يعكس التزام مصر بتعهداتها المالية ويعزز مناخ الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وأوضح أن ذلك يحفز الشركات العالمية على زيادة أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج داخل مصر.
وأضاف أن هذا الإجراء يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين الأجانب حول استقرار البيئة الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
موضحا أن هناك خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تستهلك مصر يومياً نحو 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بينما يبلغ الإنتاج المحلي حالياً حوالي 4.35 مليار قدم مكعب يومياً.
وأشار أنه تهدف الحكومة إلى رفع الإنتاج ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري، ما يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
التحديات والفرص
وقد أكد د. سيد خضر أن زيادة الإنتاج تأتي في ظل تحديات اقتصادية محلية ودولية، لكن مصر تعمل على استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق أقصى استفادة منها.
موكدا أن قطاع الطاقة يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في جذب العملة الأجنبية من خلال تصدير الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التزامات استراتيجية
وقد أشار د. سيد خضر إلى أن التزام مصر بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية في المواعيد المحددة يعزز مكانتها كدولة موثوقة في قطاع الطاقة، ويدعم خططها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف أن الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي سيساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق المحلي مع دعم خطط التصدير.
موكدا أن الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول على التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين توفير احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، ودعم الاقتصاد الوطني، مما يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الطاقوية والاستراتيجية في المستقبل القريب.