تشهد السوق العقارية في مصر ارتفاعات متتالية في أسعار منتجاتها، نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر على المنتج النهائي لعملية التشييد، وكذلك نسب الفائدة المرتفعة التي تقع من تكلفة البناء على المطور، بالإضافة لزيادة الطلب على السوق نتيجة التحوط من نسب التضخم المرتفعة أو تحركات سعر الصرف المتوقعة.
وقال أيمن سامي مدير مكتب JLL -مصر- إن الطلب الكبير يعد عاملا رئيسيا في زيادة الأسعار، إلى جانب تحوط عدد كبير من الأفراد ضد انخفاض قيمة العملة بشراء العقار.
وذكر "سامي" أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 145 - 148% في الربع الثالث من العام الماضي، قياسا على ارتفاع بنسبة 175-180% في الربع الثاني على أساس سنوي.
وأشار سامي إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إلا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر على القرارات الاستثمارية، والقطاعات الأخرى.
وأوضح سامي أن أسعار بيع العقارات والإيجارات في مصر تشهد ارتفاعا نتيجة عدة أسباب منها تعويم العملة في الربع الأول من العام الماضي مما زاد التكلفة.
وأضاف أن القطاع السكني في مصر شهد مبيعات غير مسبوقة في الفترة الماضية.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، قال سامي، إن الفائدة تؤثر على سعر العقار لاسيما مبيعات الوحدات على الخارطة التي يسعرها على فترات سداد طويلة الأجل التي تأخذ في الاعتبار سعر الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
