تعد القوة الشرائية التي تشهدها السوق العقارية في مصر، عاملًا رئيسيًا في تحفيز المطورين لإطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة، إلا أن ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، تعد أهم وأكبر التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصري.
بين هذه المحفزات وتلك التحديات، يتسائل الكثيرون من المستثمرين في القطاع العقاري المصري، وعلى رأسهم أصحاب رؤوس الأموال المستهدفين اقتناء منتجات عقارية والشباب الباحثين عن وحدات سكنية للزواج، عن مستقبل سوق العقارات المصرية في العام الجديد، وهل سيشهد السوق زيادة في أسعار منتجاته، وما هي زبرز النصائح الواجب اتباعها خلال الاستثمار في هذا السوق.
المهندس إبراهيم عبد العظيم عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، قال إن السوق المصري عادة ما يواجه التحديات لكنه دائم التغلب عليها، بفضل استراتيجيات كبرى الشركات العاملة في القطاع، ودعم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، وداذما ما يثبت السوق العقاري المصري للجميع أنه الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال.
وعن مستقبل أسعار السوق خلال العام الجديد أوضح عضو الغرفة في تصريح خاص لـ «أهل مصر» أن السوق العقارية في مصر سيشهد زيادات تدريجية خلال عام 2025 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأشار إلى أنه وبالرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار المنتجات العقارية خلال 2025، فإن القوة الشرائية على منتجات السوق مستقرة بل متزايدة، والطلب المستمر يعزز من قدرة السوق على النمو، خاصة في المدن الجديدة التي تتميز بتوافر الخدمات والموقع الاستراتيجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
