منظومة الإيصال الإلكتروني خطوة نحو رقمنة الاقتصاد المصري.. تفاصيل وعواقب عدم الإلتزام

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحولاً رقميًا كبيرًا شمل مختلف القطاعات، ومن أبرز هذه التحولات إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني.

وهذه المنظومة التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟

منظومة الإيصال الإلكتروني هي نظام رقمي يهدف إلى استبدال الإيصالات الورقية التقليدية بإيصالات إلكترونية يتم إصدارها بشكل فوري عند كل عملية بيع، ويتم ربط هذه الإيصالات مباشرة بنظام مصلحة الضرائب، مما يضمن تسجيل جميع المعاملات التجارية بدقة وشفافية.

أهمية منظومة الإيصال الإلكتروني

زيادة الإيرادات الضريبية: تساهم المنظومة في زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي والكشف عن جميع المعاملات التجارية.

تحقيق الشفافية: توفر المنظومة شفافية كاملة في المعاملات التجارية، مما يسهل عملية الرقابة والتفتيش.

مكافحة التهرب الضريبي: تساعد المنظومة في الكشف عن التهرب الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي.

التحول الرقمي: تساهم المنظومة في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على التجار.

حماية حقوق المستهلك: توفر المنظومة سجلاً إلكترونيًا لكل عملية شراء، مما يحمي حقوق المستهلك في حالة حدوث أي نزاعات.

مسؤولية الممول

يتحمل الممول (التاجر أو مقدم الخدمة) المسؤولية الكاملة عن الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، و يجب عليه:

إصدار إيصال إلكتروني لكل عملية بيع: يجب إصدار إيصال إلكتروني لكل عملية بيع بشكل فوري، ويشمل الإيصال جميع البيانات المطلوبة مثل تاريخ البيع، والقيمة الإجمالية، ونوع المنتج أو الخدمة.

الحفاظ على سجلات إلكترونية: يجب على الممول الاحتفاظ بسجلات إلكترونية كاملة لجميع الإيصالات الصادرة.

التأكد من صحة البيانات: يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني.

العواقب القانونية لعدم الالتزام

في حالة عدم التزام الممول بالقواعد الحاكمة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والتي قد تشمل:

غرامات مالية: قد يتم فرض غرامات مالية على الممول المخالف.

إيقاف النشاط: قد يتم إيقاف النشاط التجاري للمخالف مؤقتًا أو نهائيًا.

المسؤولية الجنائية: في بعض الحالات، قد يتم توجيه تهم جنائية للمخالف.

وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني خطوة مهمة نحو رقمنة الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال الالتزام بهذه المنظومة، يساهم كل فرد في بناء اقتصاد قوي ومستدام.