يتضمن قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة، حوافز خاصة وحوافز إضافية، يجوز أن يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.
يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.
المستندات المطلوبة
وطبقا للموقع الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء يتطلب اصدار الرخصة الذهبية عدة خطوات
عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها
مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
إقراراً من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
إقرارا من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
