وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
أسرع اجراءات
يتطلب اصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء مما يمكنك من البدء في أسرع وقت و بأقل الاجراءات في تشغيل و ادارة مشروعك في مصرمما يختصر الكثير من الوقت و الجهد.
أفضل حوافز استثمارية
يتضمن قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية، يجوز ان يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.
أنشطة اقتصادية واعدة
الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة لذلك شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.
عمالة مدربة
القوى العاملة في مصر هي الأكبر في المنطقة على مدى عقود بالاضافة إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)..
شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا
أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار اليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء– اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
