تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، وهذه المشروعات تعتبر محركًا أساسيًا لتوفير فرص العمل، خاصة للشباب، وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن خلال تشجيع ودعم هذه المشاريع على المستويات التشريعية والتمويلية، تسعى الدولة إلى تمكينها من مواجهة التحديات، وتحقيق النمو الشامل.
الحوافز الضريبية تعزز قدرات الشركات
كما أن التركيز على تعزيز هذه المشروعات في قطاعات مثل الصناعة والزراعة يسهم في توطين الصناعات المحلية وتعزيز القدرة على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز استقراره.
وأكد منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يأتي متماشيًا مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يعزز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، لافتا إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
منصور الجبلى
أكبر مصدر للتوظيف
أكد منصور الجبلي، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أكبر مصدر للتوظيف وفقا لمنظمة العمل الدولية، حيث تشكل أكثر من 90٪ من إجمالي الشركات القائمة، وتوظف حوالي 70٪ من العاملين، كما يتميز هذا القطاع بتحقيق قيمة مضافة عالية ويساهم في تحقيق التنمية المكانية.أوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرين مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقا لمبادئ العدالة والشفافية، موضحا أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلي جميع الجهات التي تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلي بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك سيشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.
محمد عطية الفيومي
المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصادر دعم الاقتصاد
وأكد الفيومي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سبل الدعم نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.
ورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
كما أنها تعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
