قال محمد سيد، الخبير الاقتصادي، إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي كشف عنها وزير المالية، ستكون نقطة انطلاقة حقيقية لمجتمع الأعمال والمستثمرين، خاصة أن 90% من الشركات من ذوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وأضاف سيد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن حزمة التيسيرات الضريبية ستساعد على انضمام المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي، ومن أبرزها منح إعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل كل الأوعية الضريبية للدخل، والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
دمج المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دمج المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي، كان يحتاج إلى تقنين الأوضاع، من خلال وضع بعض الأليات لتفعيل المنظومة الجديدة، والتي تعتمد فيها على التسوية الضريبية الإلكترونية، لسداد مستحقات الشركات ومدفوعاتها.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشاد سيد، بوضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، والتي يمكنها من الاستمرار في المنافسة وزيادة إنتاجيتها، مع ايجاد قيمة محددة لضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة والأجور، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد المصري، لذلك كان لابد من إجراء بعض الإصلاحات الضريبية الميسرة.
جدير بالذكر، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، الحزمة الأولى من الحوافز والتسهيلات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي.
وتعهد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مجلس الوزراء بتنفيذ الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية كاملة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
