تواجه البورصة المصرية في الوقت الراهن تحديات عدة، حيث يظهر تباين واضح بين أسعار الأسهم في السوق والقيم الحقيقية لهذه الشركات عند تقييمها بالدولار، ورغم انخفاض الأسعار السوقية، إلا أن الأصول الفعلية للشركات المدرجة تعد مرتفعة، مما جعل البورصة المصرية وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يرون فيها فرصاً استثمارية مغرية بأسعار تنافسية.
الاستحواذات والشطب الاختياري بالبورصة
وهذا التفاوت في التقييمات، إلى جانب عوامل أخرى مثل قوة العلامات التجارية للشركات ونمو أرباحها، يفسر تزايد عمليات الاستحواذ والشطب الاختياري التي نشهدها في الآونة الأخيرة، وفقا لما أعلنه عدد من الخبراء.
تؤكد حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الوضع الراهن في البورصة المصرية يواجه تحديات كبيرة، حيث أن الأسهم المسجلة في البورصة تتمتع بأسعار سوقية منخفضة جداً عند تقييمها بالدولار، على الرغم من أن قيمتها الفعلية وأصولها مرتفعة، وهذا التباين في التقييمات جعل البورصة المصرية تجذب اهتمام العديد من المستثمرين والمستحوذين العرب والأجانب، الذين يرون فيها فرصة ذهبية للحصول على حصص في شركات قوية وبأسعار أقل بكثير مقارنة بالأسواق الدولية.
وأضافت 'رمسيس'، أن هناك عدة عوامل تجعل البورصة المصرية جذابة للمستثمرين، مثل سمعة الشركات، وعلاماتها التجارية، وحصتها السوقية، فضلاً عن نمو أرباحها وتنافسيتها. مما يفسر زيادة عمليات الاستحواذ والشطب الاختياري التي تحدث بشكل متكرر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام المحلي والدولي.
كما أشارت رمسيس إلى أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة، والذي تجاوز 2 تريليون جنيه، يبدو ضئيلاً جداً إذا تم تقييمه بالدولار أو أي عملة أخرى، وهو ما يساهم في انخفاض نشاط الأسهم المقومة بالعملات الأجنبية. وأوضحت أن التداولات في الأسهم المحلية (المقومة بالجنيه المصري) هي التي تشهد النشاط الأكبر، بينما تبقى تحركات الأسهم المقومة بالدولار بطيئة للغاية، وهو ما يؤثر على حجم السيولة وحركة السوق.
القيم الفعلية
من جانبه قال أحمد العزب، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تشهد حالياً تبايناً كبيراً بين أسعار الأسهم في السوق والقيم الفعلية لهذه الشركات عند تقييمها بالدولار الأمريكي، وعلى الرغم من أن الأصول والقيم الحقيقية لهذه الشركات تعتبر مرتفعة، فإن أسعار الأسهم ما تزال منخفضة بشكل كبير، مما يجعل السوق المصري وجهة استثمارية مغرية للعديد من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يرون فيها فرصة للحصول على أسهم بأسعار منخفضة مقارنة بالقيمة الحقيقية.
وأوضح 'العزب'، أن هذه الفجوة بين الأسعار السوقية والقيمة الفعلية تشجع على تزايد الاستحواذات والشطب الاختياري، حيث يرى المستثمرون في ذلك فرصة كبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة، كما أن سمعة الشركات المدرجة وحصتها السوقية، إضافة إلى نمو أرباحها وتنافسيتها، تجعلها أكثر جذباً للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأعتقد أنه في ظل هذه الظروف، يجب العمل على تعزيز السيولة في السوق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تطوير آليات العمل في البورصة، وهو ما سيعزز من استقرار السوق على المدى الطويل.
والاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على البورصة المصرية. ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ما زالت البورصة تعاني من تباين واضح بين أسعار الأسهم في السوق وقيمتها الفعلية عند تقييمها بالدولار الأمريكي. حيث أن العديد من الشركات المدرجة في البورصة تمتلك أصولًا قوية وأرباحًا مستقرة، إلا أن أسعار الأسهم غالبًا ما تكون منخفضة بشكل كبير مقارنة بالقيمة الحقيقية لها.
تباين الأسعار
وهذا التباين بين الأسعار والقيمة جعل البورصة المصرية تجذب اهتمام المستحوذين من داخل وخارج البلاد، سواء كانوا مستثمرين عربًا أو أجانب، حيث يرون في هذه الفجوة فرصة لشراء أسهم بأسعار منخفضة مقارنة بما يمكن أن تدره تلك الشركات من أرباح في المستقبل، كما أن السمعة التجارية لهذه الشركات وحصتها في السوق تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وشهدت البورصة تزايدًا في عمليات الاستحواذ والشطب الاختياري لبعض الشركات في فترات متقاربة، وهو ما يعكس حركة نشطة في السوق، خصوصًا في ظل زيادة اهتمام المستثمرين بتحقيق عوائد مجزية من البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
