في إطار سعيها لتعزيز قطاع البترول وزيادة الإنتاج، وضعت الحكومة المصرية خطة استراتيجية لدعم الشركات البترولية، تتضمن مجموعة من الإجراءات والمبادرات المحورية.
1. سداد مستحقات الشركاء الأجانب: بدأت الحكومة في سداد 20% من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، مع وضع جدول زمني لسداد المبالغ المتبقية، بهدف تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
2. استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج: وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيات مع شركات دولية بقيمة 340 مليون دولار، تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس.
3. إطلاق موقع إلكتروني لدعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: تستعد الوزارة لإطلاق موقع إلكتروني شامل في يناير 2025، يتيح للمواطنين تقديم طلبات تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
4. طرح شركات بترولية في البورصة: تعتزم الحكومة طرح حصص من شركات بترولية في البورصة المصرية خلال عام 2025، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية في إدارة هذه الشركات.
5. دعم قطاع التعدين: وضعت وزارة البترول استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين، تشمل تعديل بعض التشريعات لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.
ومن خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قطاع البترول، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، مع التركيز على الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
