معايير إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر وفرص جذب القطاعات الواعدة للاستثمار (تقرير)

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، لمناقشة المعايير الجديدة لإنشاء مناطق حرة جديدة في البلاد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المعايير التي تعتمدها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، والتي تشمل نوع الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، مساحة المشروع، رأس المال، والتكاليف الاستثمارية.

مناقشة معايير انشاء منطقة حرة

وشدد الجانبين على ضرورة دراسة تعديل الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، بما في ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات ورفع التكلفة الاستثمارية، لتكون موجهة نحو المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأولوية في السوق المصري.

الصناعات المستهدفة

وحددت الوزارتين 23 صناعة واعدة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، ومن أجل توطين هذه الصناعات وتقليل فاتورة استيرادها، إضافة إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المستهدفة لإقامتها في المناطق الحرة العامة أو الخاصة، مع إمكانية تعديل القائمة بشكل دوري لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

تحسين مناخ الاستثمار

ومن جانبه قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن مناقشة المعايير الجديدة لإقامة مناطق حرة في مصر، تعتبر خطوة هامة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، والتي تستهدف تعديل الشروط والمواصفات الخاصة التي يجب توافرها للموافقة على إنشاء هذه المناطق، بما في ذلك البنية التحتية المناسبة، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

المناطق الحرة

وأكد عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، على ضرورة تقديم تسهيلات في هذه المناطق أكثر مرونة لجذب الشركات العالمية، لزيادة فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا إنشاء المناطق الحرة الجديدة سيكون له دور محوري في تعزيز الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والتكنولوجيا.

إنشاء المناطق الحرة الجديدة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسعى لتوسيع نطاق المناطق الحرة لتشمل الأنشطة الصناعية المتطورة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تخصيص الأراضي وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة.

وتابع:' أن هذه المناطق توفر بيئة اقتصادية متكاملة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية'.

وأشار عبد العليم، إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية والتقليل من البيروقراطية التي قد تعيق سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا على أهمية توفير مزيد من الحوافز والتسهيلات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي والعالمي.