تعد الواردات الصناعية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحقيق أهدافها، حيث تسعى الهيئة إلى ضمان حماية الأسواق المحلية من تداول السلع المستوردة غير المطابقة، وذلك وفقًا للتشريعات السارية. كما تعمل الهيئة على تحقيق أعلى معدلات تيسير التجارة عبر المنافذ الحدودية بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال تقليل الزمن الكلي للإفراج الجمركي.
وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة عددًا من الإجراءات، منها اعتماد الفحص الظاهري للمنتجين المسجلين الذين يستوفون القواعد المنصوص عليها في لائحة قانون الاستيراد والتصدير. وتفعيل المواصفات التقنية الموحدة للسيارات المستوردة والمصدرة وفقًا للقرار الوزاري رقم 540 لعام 2014، لضمان دخول السلع بشهادات دولية. والاكتفاء بالفحص المستندي للسلع المستوردة من المنتجين المسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. والتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتطوير وتحديث المواصفات القياسية المصرية.
كما تولي الهيئة أهمية خاصة لدراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من المستوردين، حيث يتم بحثها فنيًا وإحالتها إلى اللجنة العليا للتظلمات عند الحاجة. وتقدم الهيئة خدماتها من خلال مكتب خدمة العملاء وتحرص على إصدار الموافقات الاستيرادية لبعض السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء.
ومن بين مهامها أيضًا متابعة لجان الفحص والمعالجات في الموانئ، إعداد تقارير حول المشكلات التي تواجه المستوردين، وتنفيذ إجراءات حظر المستوردين المخالفين وفقًا للوائح. وتشارك الهيئة في برامج التدريب على مزاولة الاستيراد، وتنسق مع الجهات ذات الصلة مثل الجمارك لحل المشكلات الفنية وتعزيز الرقابة على السلع الواردة.
تهدف الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين تيسير التجارة وضمان جودة الواردات بما يحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
