أثارت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تولية ولايته الجديدة في 2025، رسومًا جمركية بنسبة تصل إلى 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على السلع الصينية، قلقًا واسعًا بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي والمصري على حد سواء.
الرسوم الجمركية الجديدة لترامب
وتشير التقارير إلى أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة، قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وزيادة في معدلات التضخم، وعلى سبيل المثال، حذر البنك الدولي من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية قد يقلص النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2025، مع احتمال تفاقم هذا التأثير إذا ردت الدول المتضررة بفرض رسوم مماثل.
أزمة الرسوم الجمركية العالمية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال خلال اجتماعه في وقت سابق، إن أزمة الرسوم الجمركية العالمية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع على المستوى العالمي، موضحا أنه سينعكس تداعياته السلبية على نمو معدلات التضخم مرة أخرى، وهذا الأمر يمثل جزءًا آخر من الحسابات الملقاة على عاتق الحكومة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حال فرض رسوم جمركية تجاه بعض الدول بالفعل، هذا التوجه قد يؤدي لاندلاع حرب تجارية بين الدول، معبرًا عن التخوف من أن يؤدي ذلك إلى بداية تضخم جديد، رغم أن العالم أجمع يأمل في خفض التضخم في 2025، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار السلع، قائلا إن المأمول أن يكون هناك توافق عالمي على إيقاف هذه النوعية من الرسوم بحيث تمضي الأمور إلى تحسن.
تصعيد الحروب التجارية
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إنه على المستوى العالمي ستؤدي فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول، إلى تصعيد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والدول المتضررة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما يضر بسلاسل التوريد العالمية ويؤثرعلى الشركات التي تعتمد على المواد المستوردة في عملياتها.
ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع المصنعة، مما قد ينعكس سلبًا على الشركات والمستهلكين حول العالم، كما قد تدفع هذه التوترات التجارية الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
تأثير فرض الرسوم الجمركية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تأثير فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول وانعكاسها على مصر، فقد تتأثر بشكل غير مباشر بهذه التطورات، إذا أدت الحرب التجارية إلى تباطؤ الاقتصادات الكبرى مثل الصين وأوروبا، فقد ينعكس ذلك على الطلب العالمي على الصادرات المصرية، أو على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن أي اضطرابات في أسعار الطاقة أو المواد الغذائية قد تؤثر على الاقتصاد المصري، الذي يعتمد على الاستيراد في بعض القطاعات الحيوية، ولمواجهة هذه التحديات، قد يكون على مصر التركيز على تنويع مصادر تجارتها الخارجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلي لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
