توقع المهندس أحمد الدسوقي خبير التخطيط أن يُساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين، مشيرا إلى أنه يعمل على دفع الشركات إلى تعزيز الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل.
وقال الدسوقي لـ'أهل مصر' أن هذا القرار يكشف توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين
وكشف الدسوقي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويضمن حياة كريمة للعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وقرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً.
الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وحسب الدكتورة رانيا المشاط، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت المشاط في تصريحات صحفية أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
