كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، عن تقديم مسودة مشروع قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي إلى الحكومة المصرية.
وأوضح بدوي من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة المسودة قبل عرضها على البرلمان خلال مارس المقبل.
وقال بدوي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن صياغة مشروع القانون تمت بعناية، حيث سيتم مناقشته داخل لجنة الاتصالات بالبرلمان، تمهيدًا لإجراء أي تعديلات ضرورية قبل عرضه للتصويت من قِبل النواب.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم إحالته لاحقًا إلى رئيس البرلمان لاعتماده، مع توقعات بإقراره رسميًا قبل نهاية عام 2025.
دمج التشريعات الجديدة ضمن قانون تقنية المعلومات
وفي تصريحات سابقة لـ'أهل مصر' صرح أحمد بدوي أن اللجنة، بدأت تعمل على إعداد وصياغة، مواد تشريعية جديدة، تختص بتقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بمختلف مجالات الحياة العامة في مصر، مصرحاً بأنه سيتم إضافتها إلى قانون تقنية المعلومات وليس كقانون مستقل. رحلات إلى مصر
تزايد التوجه العالمي في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
وأضاف بدوي أن ذلك، يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد، نحو الاعتماد على مساعدين محركات البحث للذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي مثل «ChatGPT» و«جوجل بارد»، مستبعدا تماما فكرة الرقابة على استخدام أي «روبوتس» لمحادثات الذكاء الاصطناعي.
وتم البدء في إعداد وصياغة، تلك المواد التشريعية، قبل نهاية نوفمبر 2023.
وقال بدوي أن البنود القانونية لتلك المواد، ستشمل التركيز على إتاحة وتمكين الاستخدام الإيجابي والفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الأشخاص والمؤسسات على الاستفادة منها في جميع مناحي الحياة، لدعم الابتكار والأفكار المستحدثة، للتغلب على التحديات المجتمعية المختلفة، علاوة على تسريع إنجاز مهام الأعمال، وتحسين قدرات الانتاجية.
منع تطويع الذكاء الاصطناعي في الجرائم الإلكترونية
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، إلى البنود التي تعمل اللجنة على صياغتها، ستعمل في الوقت نفسه على مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية بما فيها التزييف الرقمي، والظواهر السيئة لأدوات تحريف الوسائط المختلفة مثل تركيب الصور، وخلق الأصوات المزيفة، ودمج مقاطع الفيديو العميقة وغيرها من الإشكاليات التكنولوجية الضارة، التي يعتمد فيها جماعات الهاكرز، على شبكة الإنترنت، على الذكاء الاصطناعي، بشكل أساسي فيها.
تشديد عقوبات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
وأكد بدوي في حديثه لـ «أهل مصر»، أن تلك المواد التشريعية، ستتضمن تشديد العقوبات على كل من يسيء استخدام، تقنيات الذكاء الاصطناعي، بأي شكل يخالف القانون، ويضر بالمجتمع المصري، موضحاً أنه سيعد لذلك قائمة مخالفات تتضمن السجن أو الغرامة أو كليهما.
وأضاف بدوي أنه تم تعديل الاقتراح، الخاص بتناول التشريعات المختصة باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، من قانون خاص بها، إلى مواد تشريعية، يتم إضافتها لقانون تقنية المعلومات، لتسهيل استخدامها وتسريع تطبيقها والموافقة عليها وتداولها، عكس عما إذا كان في حالة إعداد قانون بأكمله، متخصص لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
