كشفت مصادر مطلعة أن هناك توجهًا لطرح شركات برنامج الطروحات الحكومية من خلال اكتتابات محدودة بالبورصة بدلًا من البيع المباشر لمستثمر استراتيجي، موضحة أن هذا التوجه يتطلب تعديلات تشريعية يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بهدف تسريع تنفيذ هذه الطروحات.
وأفادت المصادر في تصريحات خاصة بأن قواعد القيد في البورصة المصرية تشترط احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة المطروحة لمدة 24 شهرًا بعد الإدراج، مما يحد من إمكانية بيع أكثر من 49% من الأسهم خلال هذه الفترة.
وأضافت أن بعض الشركات الحكومية قد تطرح 20% في البداية ثم 30% لاحقًا، إلا أن ذلك يستلزم استثناءات تنظيمية يتم بحثها مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا السياق، صرح محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، بأن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصري. وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد للمشاركة في الطروحات الحكومية سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وتنويع قاعدة المستثمرين.
كما أشار إلى أن تعديلات قواعد الشطب تهدف إلى حماية حقوق الأقلية، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالسوق المصري.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تم إقرار تعديلات جديدة تخص عمليات شطب الشركات من البورصة وعمليات الدمج، حيث تم إلغاء سلطة مجلس الإدارة في اتخاذ قرار الشطب الاختياري وإسناد هذا القرار إلى الجمعية العمومية، خاصة في الشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها، وذلك لضمان العدالة وحماية حقوق مساهمي الأقلية.
ملف الطروحات
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة تشترط موافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العمومية على قرار الشطب الاختياري، مع ضرورة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال سيطرته على الشركة. كما تم تحديد سقف زمني لا يتجاوز 25 يوم عمل لإنهاء إجراءات الشطب وشراء أسهم المتضررين، بهدف تسريع حصول المستثمرين على حقوقهم المالية.وأكدت المصادر أن تعديلات إضافية شملت الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص (SPAC)، حيث أصبح مسموحًا بتداول أسهم المكتتبين بسعر الاكتتاب الذي يعكس القيمة العادلة بدلًا من القيمة الاسمية، مع إمكانية تداول الأسهم للجمهور بعد تنفيذ عملية الاستحواذ، شرط الالتزام بعدد المساهمين المطلوب ونسبة الأسهم حرة التداول.
وشددت المصادر على أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية سوق المال، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في تحسين كفاءة البورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
