أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن أداء القطاع المصرفي المصري خلال عام 2025، مشيرة إلى بدء دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري وتوقعاتها بانخفاض التضخم واستقرار العملة. كما سلطت الضوء على تأثير خفض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية وأداء البنوك.
1. توقعات السياسة النقدية والتضخم
توقعت وكالة فيتش أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه القادم، مع خفض متوقع للفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
أرجعت الوكالة ذلك إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، حيث تراجع من 35.7% في فبراير 2024 إلى 24% في يناير 2025، مع توقع مزيد من التراجع في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.
على المدى المتوسط، توقعت أن يصل معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، مدعومًا باستقرار العملة رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة.
2. تأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفي
رجحت فيتش أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 10% خلال الـ12 شهرًا القادمة، بشرط عدم حدوث صدمات خارجية.
توقعت أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك مرنة تجاه التخفيضات الكبيرة في الفائدة، حيث شهدت تجربة مماثلة في الفترة 2018-2021، عندما انخفضت الفائدة بمقدار 10.5%، لكن هوامش الفائدة تراجعت فقط بمقدار 40 نقطة أساس عن ذروتها في 2020.
أشارت إلى أن البنوك ستعوض ذلك من خلال توجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع، كما حدث خلال الدورات السابقة.
3. أداء البنوك المصرية في 2025
توقعت فيتش أن يبدأ الأداء المصرفي في التراجع بشكل طفيف بعد وصوله إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنه سيظل قويًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
أشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة للقطاع ارتفع بمقدار 140 نقطة أساس في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بسبب ارتفاع عوائد أذون الخزانة.
مع خفض أسعار الفائدة في 2025، سيكون هناك ضغط على هوامش الفائدة، نظرًا لحساسية القطاع المصرفي تجاه انخفاض الفائدة على المدى القصير.
4. استراتيجيات البنوك المصرية لمواجهة خفض الفائدة
توقعت فيتش أن تعتمد البنوك على زيادة استثماراتها في سندات الخزانة لحماية هوامش الفائدة، خاصة مع إصدار وزارة المالية سندات بقيمة 203 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 44 مليار جنيه في 2024.
كما رجحت أن تزيد البنوك من قروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة لتقليل تأثير انخفاض الفائدة على إيراداتها.
رغم انخفاض الفائدة، فإن زيادة الطلب على الائتمان وتحسن الظروف الاقتصادية ستدعم ربحية البنوك.
5. النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري
أشارت فيتش إلى أن القطاع المصرفي المصري هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحمل نظرة مستقبلية إيجابية لعام 2025.
تعكس هذه النظرة التوقعات بتحسن بيئة الأعمال والتشغيل، مع انخفاض التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين، واستقرار سيولة العملة الأجنبية.
رغم التحديات، توقعت أن يحقق القطاع نموًا في صافي الدخل بنسبة 30% على الأقل في 2025، بعد أن تضاعف أكثر من مرة في 2024.
تتوقع وكالة فيتش أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة قريبًا، مما سيؤثر على القطاع المصرفي، لكنه سيظل قويًا بسبب استراتيجيات البنوك في إدارة السيولة وزيادة الاستثمارات في سندات الخزانة. كما تتوقع تحسن بيئة الأعمال وزيادة الطلب على الائتمان، مما سيدعم ربحية البنوك رغم التحديات المحتملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
