البنك المركزي يحسم قرار الفائدة اليوم.. هل يعزز التثبيت تدفق الاستثمارات؟

يترقب المستثمرين والمواطنين في الدولة المصرية قرارات البنك المركزي المصري بشأن اسعار الفائدة، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع لكي تسير الأمور على النحو المحدد من قبل لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم.

اسعار الفائدة

يشهد اليوم الخميس 20 فبراير 2025 عقد اجتماع البنك المركزي المصري الأول خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.

البنك المركزي المصري

كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع له، المنعقد في 26 ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

وفي هذا الصدد، توقع ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، موضحا أن استقرار الفائدة لها تأثيرات ايجابية على الاقتصاد المحلي والاستثمارات الأجنبية والتمويل.

وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد إشارة استقرار للبنوك والمستثمرين، حيث يوفر ذلك بيئة مستقرة للاستثمار في الأوراق المالية والودائع البنكية والمشروعات الاستثمارية الكبرى، .

التأثير على التضخم

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة قد يساعد في مكافحة التضخم إذا كانت الأسعار في البلاد في حالة ارتفاع مفرط. تثبيت الفائدة يساهم في تقليل الطلب على الائتمان والاستهلاك، مما قد يساهم في تقليل الضغوط التضخمية في السوق، إما إذا كان التضخم مرتفعًا بالفعل، فقد لا يكون تثبيت الفائدة كافيًا للسيطرة علي جماح التضخم ، بل قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

التأثير على الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار أحمد، إلى أن تثبيت الفائدة قد يؤدي إلى استقرار السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، الذين يفضلون بيئة مستقرة للمخاطرة، و حال كانت الفائدة ثابتة، فهذا يمكن أن يجعل أدوات الاستثمار مثل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي في استقرار الجنيه المصري، حيث قد يشجع الاستثمار الأجنبي على التدفق إلى السوق المصري، خاصة في سوق السندات والأدوات المالية الأخرى، إذا كانت أسعار الفائدة على الجنيه المصري أعلى من بعض الأسواق الأخرى، فإن ذلك قد يعزز من استقرار العملة المحلية.

واستطرد، أن تثبيت استقرار الفائدة قد يجعل من المعروض العقاري أكثر استقرارًا، خاصة بالنسبة للمستثمرين في العقارات السكنية أو التجارية، في حال كانت الفائدة ثابتة، قد يتمكن المطورون العقاريون من الحفاظ على استقرار أسعار العقارات.