تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ خطتها لبرنامج الطروحات، حيث تستعد للإعلان عن صفقات جديدة تشمل طرح شركات في البورصة المصرية، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
كشفت مصادر مطلعة لـ'أهل مصر'، أن الحكومة تستعد للإعلان عن طرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة من عام 2025، في إطار خطتها لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
طرح بنوك حكومية
وأكدت المصادر أن 'بنك القاهرة' يتصدر قائمة المؤسسات المالية المقرر طرحها خلال 2025، حيث يجري العمل على تحديد الحصة التي سيتم عرضها في السوق، مع استهداف مستثمرين استراتيجيين لضمان استقرار السهم.
وأضافت أن هناك مناقشات جارية بشأن إمكانية طرح 'بنك الإسكندرية' في مرحلة لاحقة، وفقًا للظروف السوقية.
شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
وأوضحت المصادر أن الطرح المرتقب سيشمل عددًا من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن أبرزها شركة 'وطنية' العاملة في قطاع محطات الوقود، كما سيتم طرح 'شركة صافي' المتخصصة في تعبئة وتوزيع المياه، وسط اهتمام من مستثمرين محليين ودوليين.
وأضافت المصادر أن شركة 'تشيل أوت'، العاملة في قطاع التجزئة والخدمات البترولية، بجانب 'سايلو فودز'، المتخصصة في الصناعات الغذائية، والتي يُنتظر أن تحظى باهتمام واسع من المستثمرين.
شركات مملوكة للدولة
وكشفت المصادر آخرى رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة تخطط أيضًا لطرح حصة من 'محطة رياح جبل الزيت'، وهي واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.
كما يجري التحضير لطرح شركات مثل 'مصر للصناعات الدوائية' و'تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)'، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
آلية التنفيذ والتوقعات المستقبلية
وأشارت المصادر لـ 'أهل مصر'، إلى أن عمليات الطرح ستتم بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي، لضمان استقطاب مستثمرين استراتيجيين وتحقيق أعلى عائد ممكن للدولة، كما أكدت أن الحكومة تعمل على وضع جدول زمني دقيق للإعلان عن تفاصيل الطروحات، بما يتناسب مع أوضاع السوق ومتطلبات المستثمرين.
وأكدت المصادر أن برنامج الطروحات سيعزز من جاذبية البورصة المصرية، وسيسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة تراهن على هذه الخطوة لدعم الاقتصاد وجذب رؤوس أموال جديدة خلال الفترة المقبلة.
أهداف الطروحات الحكومية
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية: فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل الأصول الحكومية.
توسيع قاعدة الملكية: تمكين المستثمرين من المساهمة في تطوير الشركات المطروحة، مما يعزز الشفافية والحوكمة.
تحقيق سيولة مالية: دعم الموازنة العامة من خلال عوائد الطروحات، ما يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
تنشيط سوق المال: زيادة حجم التداول والسيولة في البورصة المصرية، ما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين.
التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري
زيادة التدفقات النقدية: دخول رؤوس أموال جديدة تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتخفف الضغوط على العملة المحلية.
تحسين كفاءة الشركات المطروحة: توفير موارد إضافية لتحسين الأداء التشغيلي والإداري.
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية: توجيه رسالة إيجابية للمستثمرين بشأن توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا.
ويمثل برنامج الطروحات الحكومية إحدى الأدوات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، ومن المنتظر أن تساهم هذه الطروحات في تحقيق توازن مالي أقوى وتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
