في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25٪ و28.25٪ على الترتيب، وهو ما يعكس نهجًا حذرًا من قبل صانعي القرار النقدي في التعامل مع المستجدات المحلية والعالمية.
وأكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن القرار جاء نتيجة عدة عوامل مؤثرة، حيث قال: "يبدو أن صانعي السياسة النقدية فضلوا التريث وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مثل فرض الإدارة الأمريكية الجديدة رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية."
وأضاف الجرم في تصريح خاص لاهل مصر ،هناك تحديات أخرى تواجه الاقتصاد المصري، من بينها استمرار تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب تحول بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى فقدان جزء من العوائد الدولارية. كما أن عدم وضوح موقف صرف الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار يمثل تحديًا إضافيًا أمام استقرار السيولة الأجنبية."
وأشار إلى أن تثبيت الفائدة قد يكون أيضًا وسيلة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل تراجع الفائدة الأمريكية، مما يعزز من جاذبية العائد على أدوات الدين المصرية.
موكدا انه "ربما تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، إذا سمحت الأوضاع الاقتصادية بذلك، لكن حتى الآن، تبقى الأولوية للاستقرار النقدي وتجنب أي مخاطر غير محسوبة وسط المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
