تترقب الأسواق المالية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية باتجاه خفضها بنحو 2%، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
أكد الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن التراجع المستمر في معدل التضخم الأساسي، الذي سجل 22.6% في يناير مقارنة بـ23.2% في ديسمبر، إضافة إلى انخفاض التضخم العام إلى 32.2%، يدعم بقوة قرار خفض الفائدة، خاصة مع دخول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة تيسير نقدي، حيث قام بخفض الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% خلال آخر اجتماعين في 2024.
وأشار راشد في تصريح خاص لاهل مصر ،إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية ارتفعت إلى 38 مليار دولار، مقارنة بـ 13 مليار دولار فقط في فبراير الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأضاف أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الضخمة على الموازنة العامة، حيث تمثل مدفوعات الفوائد الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، مما سيوفر للدولة مساحة مالية يمكن استغلالها في تحسين الخدمات العامة، وزيادة الأجور والمعاشات، وتعزيز الاستثمار والإنتاج وفرص العمل.
وشدد على أن هذا القرار سيعزز مناخ الأعمال، ويدفع الشركات إلى التوسع والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
