في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لعدد من العوامل الاقتصادية التي رصدها خبراء المال والأسواق. ووفقًا للدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، فإن القرار جاء استنادًا إلى عدة معطيات رئيسية، أبرزها التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي والتطورات العالمية المؤثرة.
وأوضح عبد الهادي في تصريح خاص لاهل مصر ،ان أسباب التثبيت :
1. التضخم: شهد معدل التضخم العام في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث سجل 24% في يناير مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر، كما تراجع التضخم السنوي إلى نحو 31% في يناير 2024. ومع ذلك، لا يزال المعدل أعلى بكثير من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7%.
2. معدلات النمو الاقتصادي: أظهرت التقارير العالمية ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي لمصر، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.6%، في حين قدره البنك الدولي بـ 3.5%، ومؤسسة "فيتش" بـ 3.9%. هذه المؤشرات تعكس تحسنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد المصري.
3. التطورات الاقتصادية العالمية: لعبت العوامل الخارجية دورًا كبيرًا في قرار التثبيت، حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، خاصة مع التوجه نحو فرض رسوم جمركية جديدة، مما قد يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد، ويرفع تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية.
موكدا أن البنك المركزي المصري ارتأى التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بخصوص أسعار الفائدة، مع ترقب التطورات في الأسواق العالمية والمحلية، على أن يتم إعادة تقييم الأوضاع في الاجتماع المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
