يشهد السوق المصري منذ بداية 2025 اتجاهًا واضحًا من الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة نحو شراء أسهم شركاتهم، سواء بشكل شخصي أو من خلال صفقات الإثابة والتحفيز، في خطوة يراها خبراء أسواق المال مؤشرًا إيجابيًا على ثقة الإدارات التنفيذية في أداء شركاتهم المستقبلية، وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البورصة تقلبات سعرية، ما يجعلها إشارة مطمئنة للمستثمرين بشأن استقرار السوق.
ويرى المحللون أن هذه الموجة من المشتريات تعكس استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز ثقة المستثمرين واستغلال التراجعات السعرية لتحقيق مكاسب مستقبلية، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه خلال العام الجاري مع توجه الحكومة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الطروحات العامة.
البورصة المصرية
من جانبه أكد إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، أن الاتجاه الملحوظ للرؤساء التنفيذيين نحو شراء أسهم شركاتهم في البورصة المصرية منذ بداية 2025 يعكس ثقة قوية في الأداء المستقبلي لهذه الشركات.
وأوضح أن 'هذه العمليات ليست مجرد تحركات فردية، بل جزء من استراتيجية تهدف إلى طمأنة المستثمرين حول قوة الشركات، خاصة خلال فترات التذبذب.'
وأشار إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من صفقات الشراء من قبل قيادات الشركات الكبرى، ما يشير إلى قناعة داخلية بأن أسعار الأسهم الحالية تمثل فرصة استثمارية جذابة.
صفقات بارزة تعكس قوة السوق
من جانبه، قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، 'نحن نشهد أيضًا صفقات إثابة وتحفيز داخل شركات كبرى وهذه التحركات تدل على ثقة الإدارة التنفيذية في قوة الأصول التي تمتلكها شركاتهم، مما يعزز من استقرار السوق.'
وأضاف أن عمليات الشراء من قبل التنفيذيين تحمل عدة دلالات إيجابية للسوق، أبرزها، أنها تعكس ثقة القائمين على إدارة الشركات في قدرتها على تحقيق نمو مستقبلي، مما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين، كما أنها تساعد هذه التحركات على خلق استقرار نسبي في أسعار الأسهم خلال فترات الهبوط، حيث تقلل من الضغوط البيعية، وتُعتبر محفزًا لجذب مزيد من المستثمرين، خاصة أن هذه العمليات تمثل استثمارًا طويل الأجل وليس مضاربة قصيرة الأجل.
وتوقع خبير أسواق المال، أن تستمر هذه التحركات خلال العام الجاري، خاصة مع توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ طروحات جديدة لتعزيز الاستثمارات في السوق.
عمليات الشراء
وأوضح أن 'عمليات الشراء من قبل القيادات التنفيذية تمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار السوق، كما أنها تشير إلى تفاؤل إدارات الشركات بأداء البورصة على المدى المتوسط والطويل.'، حيث تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار في السوق من خلال إجراءات داعمة مثل تقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز برامج الطروحات العامة، مما سيخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.
وأكد الخبراء أن استمرار مشتريات القيادات التنفيذية لأسهم شركاتهم يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل السوق، حيث تعكس هذه التحركات ثقة داخلية بأداء الشركات، وتساهم في دعم استقرار الأسهم خلال فترات التذبذب. وفي ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمارات وزيادة الطروحات، من المتوقع أن تستمر هذه العمليات خلال الفترة المقبلة، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.