شهدت أسعار الذهب العالمية تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية عالمية، مما دفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات سريعة في ظل أوضاع غير مستقرة، ورغم أن الذهب يُعد أحد أكثر الملاذات الآمنة شهرة، إلا أن التغيرات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية تهدد استقراره.
وفقًا لنائب رئيس شعبة الذهب، لطفي المنيب، فإن التوترات الجيوسياسية العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، أثرت بشكل كبير على أسعار الذهب، مما يجعل التنبؤ بحركته المستقبلية أمرًا صعبًا.
وأشار إلى أن الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة وتحالفاتهما الدولية أدت إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.
وأكد المنيب أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مستويات قياسية جديدة في أسعار الذهب، بينما قد يؤدي أي تهدئة للأوضاع إلى تراجع الأسعار. ولفت إلى أن انخفاض الأسعار الأخير جاء نتيجة إشارات حول احتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران، مما عزز من عودة الأسواق إلى طبيعتها.
من جانبه، أوضح نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال موسم الأعياد في مصر، وأرجع ذلك إلى قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كما توقع نجيب أن يستمر الطلب القوي على الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، نظرًا لمحدودية الكميات المعروضة عالميًا وتأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فمن المتوقع أن تكون وتيرة ارتفاع أسعار الذهب أبطأ في 2025 مقارنة بعام 2024، إذ أن أسعار السبائك ارتفعت بأكثر من 30% خلال 2024، لكن النمو والتضخم قد يحدان من مكاسب الذهب في العام المقبل.
العرض والطلب في السوق العالمي: يحدد قانون العرض والطلب الأسعار بشكل رئيسي، حيث ترتفع أسعار الذهب مع زيادة الطلب عليه، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية.
قيمة الدولار الأمريكي: هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، إذ يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تراجع أسعار الذهب والعكس صحيح.
الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية: تساهم التوترات العالمية مثل النزاعات التجارية أو الحروب في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
السياسات النقدية للبنوك المركزية: قرارات أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على الطلب على الذهب، حيث تؤدي الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية الاستثمار فيه.
التضخم والانكماش: خلال فترات التضخم، يلجأ المستثمرون إلى الذهب لحماية أصولهم من فقدان قيمتها.
أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، بعد ثمانية أسابيع من المكاسب المتتالية، حيث فقد المعدن النفيس 2.7% من قيمته ليسجل أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع عند 2832 دولار للأونصة، بعدما افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولار للأونصة، لينهي التداول عند 2858 دولار للأونصة وفقًا لبيانات "جولد بيليون"، وسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 2956 دولار للأونصة خلال شهر فبراير، مرتفعًا بنسبة 2.2%، ليحقق مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي.
أظهرت التقارير أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب شهدت تدفقات نقدية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي أن التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق بلغت 52.4 طن خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، وكان لهذه التدفقات تأثير مباشر على استقرار أسعار الذهب في ظل المخاوف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بصناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بلغت 48.8 طن، في حين سجلت صناديق آسيا تدفقات بواقع 7.2 طن، بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بقيمة -3.9 طن.
ويبقى الذهب من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات، لكنه ليس محصنًا ضد التقلبات الناتجة عن القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية، ومع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية، من المتوقع أن يستمر الذهب في التحرك ضمن نطاقات سعرية واسعة، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات جديدة في حال تصاعد التوترات العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
