المنظومة الضريبية الجديدة في مصر وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة...

تعد المنظومة الضريبية الجديدة لعام 2025 خطوة كبيرة نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهو ما يعزز فرص التنمية المستدامة ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا.

وكان قد أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 هي الحزمة الأولى من مجموعة تسهيلات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتطلب تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، إلى جانب قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها.وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي اليقين، والتبسيط، وتخفيف الأعباء، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لجذب الاستثمارات.

ومن جانبه قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتيح إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات السابقة لعام 2020، حيث يتمكن الممولون من إنهاء النزاعات بسداد نسبة محددة من الضرائب، بينما يحصل الملتزمون بإمساك الدفاتر المحاسبية على إعفاء كامل من الغرامات والفوائد.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة

وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن الحكومة حرصًا على دعم رواد الأعمال، تم وضع نظام جديد لصغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم السنوية 15 مليون جنيه، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.

تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بدلًا من تقديم الإقرارات الشهرية للقيمة المضافة، أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم أربعة إقرارات فقط سنويًا، مما يقلل من التعقيدات الإدارية. كما حددت الحكومة سقفًا للغرامات بحيث لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية المستحقة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأشار إلى تشجع المنظومة الجديدة الشركات غير المسجلة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع ضمان عدم مطالبتها بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة فور تسجيلها، مما يمثل حافزًا قويًا للتحول إلى النظام الرسمي.

تأثيرات إيجابية على بيئة الأعمال

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في زيادة الاستثمارات المحلية، وتحفيز رواد الأعمال على تطوير مشروعاتهم دون القلق من التعقيدات الضريبية، كما ستساعد في تقليل معدلات التهرب الضريبي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع قاعدة الممولين بدلًا من فرض أعباء إضافية على القائمين بالدفع.