شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعًا قياسيًا، مسجلًا 47.394 مليار دولار خلال فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهذا التحسن اللافت يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي هو المبلغ الذي يحتفظ به البنك المركزي لدولة معينة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، أو أي عملة أجنبية أخرى، ويتم استخدامه لتأمين استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات والسدادات الدولية، وكذلك للتصدي للتقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي.
ومن جانبه، قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 47.394 مليار دولار، يرجع إلى عدة أسباب، ومنها
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، من خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، الذي جذب 35 مليار دولار كاستثمارات مباشرة خلال شهرين، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي عزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
إجراءات إصلاحية اقتصادية
وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن إجراءات إصلاحية اقتصادية كانت أحد الاسباب التي ادت إلى الارتفاع، مثل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما شجع تدفقات النقد الأجنبي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتعزيز جاذبية الجنيه المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، من خلال تقليص التمويل الحكومي للمشروعات ذات الأولوية المنخفضة بنسبة 15%، وتحسن عائدات السياحة وقناة السويس، مما دعم الاحتياطي النقدي.
وأكد ياسين، أن كل هذه العوامل ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، و تحسين التصنيف الائتماني وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي، واستقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
