بدأ البنك المركزي المصري تطبيق آلية جديدة في عمليات السوق المفتوحة، حيث سحب 531.9 مليار جنيه من 26 بنكًا خلال عطاء اليوم، بفائدة 27.75%، وذلك بعد تعديله لسياسات قبول العطاءات ليتم اعتماد نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بدلاً من أسلوب التخصيص.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتحسين تأثير قرارات السياسة النقدية، مع نشر نتائج كل عملية على موقعه الإلكتروني لضمان الشفافية.
تحليل الخبراء للقرار وتداعياته على الأسواق
تأثير مباشر على كفاءة إدارة السيولة
قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن التغيير في آلية العطاءات يعكس توجهًا جديدًا من المركزي المصري نحو تعزيز السيطرة على السيولة وضبط السياسة النقدية، موضحًا أن 'السوق كانت بحاجة إلى آلية أكثر مرونة تسمح للبنوك بالمشاركة بقدر أكبر من الكفاءة'.
وأضاف 'الشرقاوي'؛ في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أنه لم يعد هناك سقف محدد لما يمكن أن يقبله البنك المركزي من العطاءات، ما يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على إدارة فائض السيولة، ويجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تأثيرًا على أسعار الفائدة الفعلية بالسوق.
استجابة أسرع لقرارات السياسة النقدية
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز سرعة انتقال تأثير قرارات المركزي إلى السوق المصرفية، قائلاً:
وأوضح أنه عندما يكون هناك فائض كبير من السيولة داخل البنوك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية، وما فعله المركزي هنا هو سحب السيولة الزائدة بطريقة أكثر فاعلية، مما يساعد على ضبط الأسعار في السوق وتثبيت متوسط سعر الفائدة حول الكوريدور المستهدف.
وأضاف أن البنوك ستستفيد من وضوح أكبر في سياسات المركزي، حيث أن نشر نتائج كل عملية ربط ودائع سيمنحها رؤية أوضح حول اتجاهات السوق النقدية.
تأثيرات متوقعة على التضخم وأسعار الفائدة
من جانبه، أكد هشام راشد، الخبير في السياسات النقدية، أن سحب هذا الحجم الكبير من السيولة يشير إلى أن المركزي يسعى إلى الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن السيولة الفائضة في السوق.
وقال إن رفع سعر الفائدة إلى 27.75% وسحب أكثر من نصف تريليون جنيه في عطاء واحد يعكس رغبة المركزي في امتصاص السيولة ومنعها من التسبب في ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل قدرة البنوك على الإقراض المفرط، وبالتالي الحد من نمو الطلب الاستهلاكي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية كبح التضخم.
وأشار إلى أن المستثمرين والمودعين سيبدأون في مراجعة استراتيجياتهم المالية، حيث سيصبح الادخار أكثر جاذبية مع ارتفاع الفائدة، مما قد يقلل من السيولة المتاحة في السوق.
ما تأثير هذا القرار على المستثمرين والبنوك؟
- تحسين استقرار الجنيه المصري: تقليل السيولة الفائضة يمكن أن يساعد في دعم استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
- زيادة تكلفة التمويل: مع ارتفاع سعر الفائدة وسحب السيولة، قد تواجه الشركات والمستثمرون تكاليف اقتراض أعلى، مما قد يحد من الاستثمار في بعض القطاعات.
- تعزيز الثقة في السياسة النقدية: هذه الإجراءات توضح أن البنك المركزي لديه أدوات قوية لإدارة الأسواق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
