شهدت الدولة المصرية تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال فبراير الماضي، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في مسار الاقتصاد القومي، خاصة بعد فترات من الارتفاع المستمر في الأسعار نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
تراجع معدلات التضخم في مصر
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جانبه، قال محمد أيمن، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض التضخم يعد مؤشرًا هامًا على استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم، يتراجع معدل ارتفاع الأسعار، مما يساعد المواطنين على الحفاظ على قيمة دخولهم الحقيقية، وبالتالي تعزيز القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك المحلي، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
التضخم في مصر
وأضاف أيمن في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن استقرار الأسعار أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين، حيث يعزز من ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال داخل مصر، كما أن انخفاض التضخم يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار، مما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو عادةً ما يؤدي انخفاض التضخم إلى توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة، مما يجعل القروض أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين، ويدعم عمليات التوسع والإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى تحسن أداء العملة المحلية الذي ساهم انخفاض التضخم في تقليل الضغوط على الجنيه المصري، مما يعزز من استقراره أمام العملات الأجنبية، ويقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه لحماية العملة، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق المالي.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعد إشارة إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. وهو ما يمكن أن ينعكس في تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر وزيادة فرص الحصول على تمويلات واستثمارات جديدة تدعم خطط التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
