شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار كأعلى مستوى في تاريخها، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6%، وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن. يأتي ذلك في ظل التوقعات المتزايدة بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إضافة إلى مخاوف الحرب التجارية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا رغم المكاسب العالمية
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت اليوم السبت بنحو 5 جنيهات مقارنةً بإغلاق يوم أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4200 جنيه. ومع ذلك، فقد حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت 75 دولارًا، لتصل إلى 2985 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أسعار باقي أعيرة الذهب في السوق المحلية، حيث سجل:
جرام الذهب عيار 24: 4800 جنيه.
جرام الذهب عيار 18: 3600 جنيه.
جرام الذهب عيار 14: 2800 جنيه.
الجنيه الذهب: 33600 جنيه.
التغيرات السعرية للذهب في الأسواق المحلية والعالمية
وفقًا لتقرير «آي صاغة»، فقد شهدت الأسواق المحلية تذبذبًا في الأسعار خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4210 جنيهات، ثم لامس 4225 جنيهًا، قبل أن يختتم التداولات عند 4205 جنيهات.
أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار الذهب بنحو 4 دولارات خلال تعاملات الجمعة، إذ افتتحت الأوقية التداولات عند 2989 دولارًا، ولامست 3004 دولارات، قبل أن تغلق عند 2985 دولارًا.
أسباب ارتفاع الذهب إلى مستويات تاريخية
أوضح إمبابي أن كسر الأوقية حاجز 3000 دولار جاء نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع التهديدات المتزايدة بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذا الأمر دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية استثماراتهم.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يُعد من أفضل الأصول أداءً منذ بداية العام، حيث ارتفع سعر الأوقية عالميًا بقيمة 361 دولارًا، أي بنسبة 14%، بعدما افتتح العام عند 2624 دولارًا.
أما على المستوى المحلي، فقد ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 460 جنيهًا، أي بنسبة 12.3%، منذ بداية العام، حيث بدأ التداول عند 3740 جنيهًا.
تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على أسعار الذهب
لفت إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية أدت إلى تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، قد تتسبب في زيادة معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار والأسهم الأمريكية والاتجاه إلى الذهب.
كما أن تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية عزز من قوة الذهب، حيث أدى ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
الذهب خلال الأزمات الاقتصادية: أداء قوي ومستمر
أشار تقرير بلومبرج إلى أن الذهب شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الأزمات المالية الكبرى، حيث تجاوزت الأوقية 1000 دولار خلال الأزمة المالية العالمية في مارس 2008، كما كسرت حاجز 2000 دولار خلال جائحة كوفيد-19 في أغسطس 2020.
دور البنوك المركزية في تعزيز الطلب على الذهب
أكد إمبابي أن البنوك المركزية لعبت دورًا كبيرًا في دعم أسعار الذهب، حيث تسعى العديد من الدول، وخاصة الأسواق الناشئة، إلى تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي. وقد شهدت الأسواق زيادة ملحوظة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث تجاوزت 1000 طن سنويًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي العالمي ساهم في تعزيز الطلب على الذهب، إذ أصبح يُنظر إليه باعتباره أحد أهم أصول التحوط ضد الأزمات الاقتصادية.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب
دفعت القفزات المفاجئة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية الكبرى إلى مراجعة توقعاتها المستقبلية، حيث رفعت سيتي بنك، جولدمان ساكس، ماكواري، وآر بي سي تقديراتها لأسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة.
ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل عدة أحداث اقتصادية مهمة، أبرزها:
- قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
- تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
- بيانات سوق الإسكان الأمريكي.
ولا تزال أسعار الذهب في اتجاه تصاعدي، مدفوعة بتزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن. وفي ظل الترقب الحذر لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية، يظل المعدن النفيس أحد أهم الأصول الاستثمارية في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
