أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 644 لعام 2025، بشأن الموافقة لشركة بي تك للتمويل على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا.
وافقت الرقابة المالية على استخدام التكنولوجيا المالية في عدة مجالات؛ عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً.
ويتم استخدام التكنولوجياً أيضاً في عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال شركة velens المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد تحت رقم 4 مع الالتزام بكافة الضوابط الواردة بالملحق المرفق بالقرار.
ويتعين على الشركة الالتزام بخطة ونموذج الأعمال المقدمين للهيئة وإن توافي الهيئة بتقرير شهري مفصل عن مدى إلتزام الشركة بتنفيذ الخطة الزمنية المعروضة من جانبها بشأن البنية التكنولوجية ونظم الحماية والتأمين وأطر العمل المعمول بها في الشركة.
ويشترط الالتزام بتمكين الهيئة من مراقبة التعاقدات المبرمة بين الشركة وعملائها لحظياً وفقاً للألية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وتمت الموافقة على ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2023، وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 58 لعام 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة لتأسيس وترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
