أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية قلقًا واسعًا بين العديد من دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر بنسبة 10%، وقد صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن التأثير المحتمل لهذا القرار على الاقتصاد المصري سيكون محدودًا.
الصادرات المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لا تتعدى 10% من إجمالي الصادرات المصرية، ما يعني أن التأثير المباشر للقرار سيبقى ضمن نطاق ضيق.
تأثير فرض ترامب رسوم جمركية على مصر
وأشار غراب إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية يتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات، والتي تخضع لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) الموقعة بين مصر والولايات المتحدة عام 2004، وتمنح هذه الاتفاقية إعفاءً جمركيًا لهذه الصادرات، وبالتالي فإن نسبة الصادرات التي لا تشملها هذه الاتفاقية لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير، ما يعزز من محدودية تأثير القرار الأمريكي.
و أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات الأمريكية ستنعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، من خلال رفع أسعار المنتجات المستوردة في السوق الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، كما أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ركود تضخمي عالمي نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حجم الصادرات على مستوى العالم، الأمر الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد والنقد الأجنبي في العديد من الدول.
وأوضح غراب أن تأثير هذه السياسات قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة، وهو ما سيؤثر على العملات المحلية في دول عديدة، بما في ذلك مصر، وبالتالي، قد يتجه البنك المركزي المصري إلى اتباع نهج أكثر حذرًا فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث يتم خفضها بوتيرة أبطأ من المتوقع لتفادي آثار التضخم المستورد.
تنويع الأسواق التصديرية المصرية
وأوصى غراب بضرورة تنويع الأسواق التصديرية المصرية عبر التوجه إلى أسواق بديلة مثل الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استغلال الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما الصينية، التي قد تتطلع لنقل جزء من عملياتها الإنتاجية إلى مصر بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية أقل.