خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الخميس، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بهدف دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من الضعف منذ فترة، حتى قبل التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية.
وتم خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في سابع تخفيض خلال عام واحد. كما تم تقليص سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.65%.
وأشار البنك في بيانه إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يُظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، إلا أن آفاق النمو تدهورت بفعل تصاعد التوترات التجارية. وأضاف: "من المرجح أن تؤدي زيادة حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، كما أن استجابة الأسواق السلبية والمتقلبة لهذه التوترات قد تؤدي إلى تشديد في أوضاع التمويل."
وأكد البنك أن هذه العوامل قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. وقدّر أن النمو في الدول العشرين التي تعتمد اليورو كعملة موحدة قد ينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام في حال تم فرض رسوم جمركية، وهو ما من شأنه أن يمحو نحو نصف النمو المتوقع للمنطقة.
وفي سياق متصل، لاحظ البنك انخفاضًا في كل من معدلات التضخم العام والأساسي خلال مارس، مع تراجع ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات في الأشهر الأخيرة. ويشير ذلك إلى أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي تتجه نحو الاستقرار بالقرب من هدف مجلس المحافظين البالغ 2% على المدى المتوسط، بشكل مستدام.
ومن العوامل الأخرى التي يُرجّح أن صانعي السياسات أخذوها في الاعتبار، قوة اليورو، الذي يقترب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية. كما أن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لليورو بلغ أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن.
ولا يزال المشاركون في الأسواق يتوقعون قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تقلب الأسواق المالية، وفرض الرسوم الجمركية، وتزايد الشكوك الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو والتضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
