أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 20.0 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024/2025، تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء هذا المصدر الحيوي للعملة الأجنبية.
كما أشار إلى أن شهر يناير 2025 وحده سجّل قفزة بنسبة 83.2% لتصل التحويلات إلى 2.9 مليار دولار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المصريين في الخارج في الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن هذا التحسن لا ينبغي أن يُنظر إليه بمعزل عن التحديات العالمية التي قد تؤثر عليه في المستقبل، مؤكدًا أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة والتقلبات الحادة في أسعار النفط تمثل تهديدًا محتملًا على قدرة العاملين المصريين في الخارج، خاصة في دول الخليج، على الاستمرار في تحويل الأموال بنفس الوتيرة الحالية.
وأوضح أبو الفتوح أن تراجع أسعار النفط قد ينعكس على اقتصاديات الدول الخليجية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين، ما قد يؤثر على دخولهم وبالتالي على حصيلة التحويلات إلى مصر.
أشار كذلك إلى أن تنامي نشاط السوق السوداء للعملة يمثل مصدر قلق حقيقي، نظرًا لأن الفارق في أسعار الصرف قد يدفع بعض المصريين بالخارج إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال.
وأكّد أن الإصلاحات النقدية التي نفذها البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، مما يُعيد جزءًا من الثقة في القنوات الرسمية.
وتوقّع أبو الفتوح أنه لضمان استمرار تدفق التحويلات من المصريين بالخارج، فإن على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز ثقة العاملين بالخارج في النظام المصرفي، مشدّدًا على أهمية تطوير الخدمات البنكي وتيسير إجراءات التحويل، إضافة إلى تقديم حوافز جاذبة مثل عوائد مميزة على التحويلات والودائع بالعملات الأجنبية.
ونبّه إلى ضرورة مراقبة السوق عن كثب لمنع تسرب هذه التحويلات إلى قنوات غير رسمية، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي المحلي سيسهم بدوره في تعزيز ثقة المصريين بالخارج وتحفيزهم على استخدام الوسائل الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
