في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي شامل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مباشرة للحكومة، تهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتسهيل بيئة الأعمال في البلاد.
تضمنت التوجيهات الرئاسية مجموعة من الخطوات العملية أبرزها: توحيد جهات التحصيل المالي، تقليص زمن الإفراج الجمركي، إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، واستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح.
هذه التوجيهات جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، في إطار خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي ليلعب دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
إشادات من رجال الصناعة وشباب الأعمال
رحّب عدد من قادة الصناعة ورواد الأعمال في مصر بالتوجيهات الرئاسية، واعتبروها مؤشرًا قويًا على التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
وقال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، ونائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن 'توجيهات الرئيس يجب أن يتم تطبيقها من خلال آلية واضحة وسريعة، لأنها تصب في صالح الاقتصاد القومي، وتخدم المستثمرين والقطاع الخاص على حد سواء'.
وأضاف فتوح أن الإجراءات المعقدة التي كانت تعاني منها الجمارك، لم تكن تخدم أي طرف، بل كانت تمثل عبئًا على الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن توحيد الجهات وتبسيط الإجراءات سيسهم في استقرار بيئة الأعمال، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
من جانبه، أشاد المهندس بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس، مؤكدًا أنها 'تعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار وسعيها لخلق بيئة تنافسية أكثر شفافية'.
وأوضح الشنواني أن خفض زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام هو مطلب استراتيجي طال انتظاره من مجتمع الأعمال، لدوره في تقليل تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد. كما أكد على أهمية استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة كخطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة والمصدّرين.
زيادة الصادرات وتحفيز الإنتاج
مع إشادة مجتمع الأعمال بالتوجيهات الرئاسية، شدد المتحدثون على ضرورة التنفيذ الفوري والدقيق لهذه القرارات على أرض الواقع.
وقال عمرو فتوح: 'ما ينقصنا هو التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة، فهذا هو العامل الحاسم في نجاح خطة الدولة لدعم الاستثمار'.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس بسام الشنواني أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تدعم بقوة برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مع ضرورة أن يتسق مع مستهدف الدولة في تحقيق 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030.
أما محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية، فقد شدد على أهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وقال: 'نحن في الجمعية نؤمن بأن بناء مناخ استثماري محفز على الإنتاج يعزز التنافسية، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع'.
وفي ضوء ذلك، يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقًا أكبر بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتفعيل هذه التوجيهات، بما يخلق مناخًا اقتصاديًا مستدامًا يضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي بقوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
