أكد د. وليد سويدة الخبير العقاري، أن توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة يمثل محفزًا مباشرًا وقويًا للقطاع العقاري، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية للسياسات النقدية.
وأوضح أن تراجع تكلفة الاقتراض يفتح المجال أمام المطورين العقاريين للحصول على تمويلات بأسعار مناسبة، ما ينعكس على زيادة معدلات التنفيذ والتوسع في المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن انخفاض العوائد على أدوات الادخار التقليدية يدفع العديد من الأفراد والمستثمرين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار العقاري، باعتباره مخزنًا آمنًا للقيمة وأداة فعّالة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف. وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، يظل العقار من أكثر الأصول استقرارًا وربحية على المدى الطويل.
وأضاف سويدة أن السوق العقاري المصري يتمتع بمزايا تنافسية واضحة، أبرزها الطلب المحلي الحقيقي والمستدام، ووجود فجوة بين العرض والطلب، لا سيما في الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة. كما أشار إلى أن استمرار توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية وتوسيع المدن الجديدة يُعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ويرفع من قيم الأصول في مناطق النمو العمراني.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي مزيدًا من التحفيز النقدي، مما سيدعم الحركة الشرائية داخل السوق العقاري، سواء على مستوى المطورين أو المستهلكين النهائيين، وهو ما قد يُعيد الزخم إلى القطاع بعد فترات من التباطؤ النسبي.
وختم الخبير العقاري تصريحه بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري سيظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وقادرًا على استقطاب استثمارات محلية وإقليمية متزايدة، خاصة مع تحسن مناخ الأعمال واستقرار السياسات الكلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
