صرّح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود التي بذلتها وزارة المالية مؤخرًا في إطار الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية تمثل نقلة نوعية تستحق الإشادة، مشيرًا إلى أنها تعكس توجهًا جديدًا في فكر الإدارة الضريبية يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسَّط، الذي يتم تطبيقه لأول مرة على الأنشطة والمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية، لما يوفره من سهولة ومرونة في الالتزامات الضريبية.
وأضاف أن هذه الحزمة تسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، مما يحد من العشوائية ويعزز العدالة في التطبيق.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة بين مستحقات الممولين لدى الجهات الحكومية ومديونياتهم - سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية - يمثل خطوة محورية نحو توفير السيولة النقدية للمستثمرين، ويمهد الطريق نحو تسهيلات أكثر واقعية وعدالة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ستحظى بإجراءات ضريبية ميسَّرة، من خلال تطبيق الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما يخفف الأعباء ويمنح أصحاب تلك الأنشطة فرصة حقيقية للنمو والتوسع في إطار رسمي ومنظم.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التيسيرات تمثل دعامة أساسية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ودعوة صريحة للممولين للانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
