في تغطية إعلامية موسعة وموحدة النبرة، أجمعت أبرز البرامج الحوارية في القنوات المصرية على أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تمثل بداية عهد جديد في العلاقة بين الدولة والممولين، وتحمل في طياتها آفاقًا واسعة لتحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة لافتة من قبل عدد من الإعلاميين البارزين الذين اعتبروها نقلة نوعية في مناخ الأعمال المصري.
تصريحات الإعلاميين:
قال الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامجه «بالورقة والقلم» على قناة TEN:
'وزارة المالية على عهد جديد فيما يتعلق بعلاقتها بالممولين الضريبيين، وذلك فى ضوء إعلانها بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال؛ ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلًا.'
ورأى أن هذه الرؤية تمثل أساسًا لتحول جذري في سياسة الدولة المالية، عنوانه الشراكة لا الجباية.
ومن جانبه، أكد الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» على قناة النهار One أن:
'حزمة الإصلاحات الضريبية والتسهيلات تفتح الدولة بها صفحة جديدة أمام رواد قطاع الأعمال وكبار التجار والمصنّعين والمستثمرين، بعد دراسة كافة المعوقات وتذليلها؛ لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.'
وشدد على أن هذه الخطوات تضع الأساس لمناخ اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.
وفي ذات السياق، نقلت الإعلامية دينا عصمت من خلال برنامج «اليوم» على قناة dmc توجيه القيادة السياسية الواضح، بقولها:
'وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الدقيق لحزمة التيسيرات الضريبية؛ لتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وهو ما شدد عليه وزير المالية ورئيس الوزراء أيضًا.'
ووصفت الخطوة بأنها دفعة قوية نحو إصلاح ضريبي شامل.
كما رأت الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة أن:
'التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جاذبة لدخول عدد من المستثمرين الجدد للسوق المصرية، خاصة أن النظام الضريبي المبسط يفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة للدخول في المنظومة الرسمية، مما يسهل عليهم التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية.'
تتفق التغطيات الإعلامية المختلفة على أن التيسيرات الضريبية الجديدة ليست مجرد إجراءات مالية، بل علامة سياسية واقتصادية فارقة، تعكس إرادة الدولة في بناء علاقة متوازنة وعادلة مع الممولين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في آن واحد، وهذه البداية تحمل معها رسائل طمأنينة لمجتمع الأعمال، وترسي قواعد جديدة لعقد اجتماعي ضريبي قائم على الشفافية والتكامل.