استقرت أسعار النفط بعد تراجعات حادة، مدعومة بمكاسب أسبوعية ناتجة عن تحركات سياسية واقتصادية إيجابية، أبرزها التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية، مما أعاد بعض الزخم إلى الأسواق العالمية.
تم تداول خام برنت عند مستوى 64.55 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 61.22 دولار، في إشارة إلى حالة ترقب تسود المتداولين رغم المكاسب الإجمالية.
الاتفاق النووي الإيراني يلوح في الأفق ويضغط على الأسعار
الضغوط السعرية تجددت بعد تصريحات أمريكية تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وهو ما عزز المخاوف من زيادة المعروض في السوق العالمية.
وأفاد مسؤولون إيرانيون باستعدادهم لتوقيع الاتفاق شريطة رفع العقوبات الاقتصادية، في خطوة قد تفتح الباب أمام عودة نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى السوق.
محللون حذروا من أن رفع العقوبات سيُزيل أحد أبرز مصادر القلق في جانب الإمدادات، ويمنح طهران قدرة أسرع على زيادة إنتاجها وتوسيع قاعدة مشترينها، الأمر الذي قد يؤثر على توازن العرض والطلب الهش حاليًا.
وكالة الطاقة: المعروض سيتفوق على التوقعات
من جهة أخرى، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاعًا أسرع من المتوقع في الإمدادات العالمية، خاصة مع تقليص تحالف 'أوبك+' للقيود على الإنتاج.
وتشير التقديرات إلى نمو بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، يتبعه نمو إضافي بنحو 970 ألف برميل يوميًا في العام التالي.
رغم ذلك، رصدت الوكالة بوادر تباطؤ في نمو الطلب العالمي، ما يضيف عنصرًا جديدًا من الحذر في توقعات الأسواق، ويؤكد أن الضغوط لن تكون من جانب الإمدادات وحده.
بيانات التضخم الأمريكية تضيف بعدًا جديدًا للمشهد
في سياق متصل، كشفت بيانات حديثة عن انخفاض غير متوقع في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ما يمثل تراجعًا هو الأكبر في تكاليف الخدمات منذ الأزمة المالية العالمية.
وتراجع المؤشر بنسبة 0.5%، مقابل توقعات بزيادة 0.2%، مما يعكس ضغوطًا انكماشية قد تؤثر على السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي على حركة الدولار وأسعار السلع المقومة به.
توازن هش في انتظار الحسم الجيوسياسي
الأسواق النفطية تجد نفسها حاليًا في مفترق طرق، بين زخم تعافي اقتصادي مدعوم بتفاهمات تجارية، وضغوط محتملة ناتجة عن عودة الإمدادات الإيرانية وزيادة إنتاج أوبك+، والاتجاهات المقبلة ستعتمد بدرجة كبيرة على مسار الاتفاق النووي وبيانات الطلب العالمي، حيث يترقب المستثمرون توازنًا جديدًا في سوق لا يزال هشًا في وجه المفاجآت الجيوسياسية والاقتصادية.