يترقب عدد كبير من المستثمرين والمواطنين اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، والذي سيُعقد اليوم، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يتطلب دعم الاستثمار المحلي، وتخفيف أعباء التمويل، وسط مساعٍ واضحة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
توقعات اسعار الفائدة
رجح الخبير الاقتصادي ياسين أحمد، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذا القرار متوقع في ظل حالة الاستقرار النسبي للاقتصاد المحلي، إلى جانب الانفراجات الدولية فيما يخص أسعار السلع والطاقة.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن البنك المركزي يسعى إلى تهيئة بيئة مواتية للنمو عبر تقليل تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، الأمر الذي من شأنه تحفيز عجلة الإنتاج والاستثمار.
تأثيرات القرار المرتقب على الاقتصاد
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة سيكون له عدة آثار مباشرة على الاقتصاد المصري، أبرزها:
تحفيز الاستثمار
انخفاض تكلفة الاقتراض سيشجع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
زيادة الإنفاق الاستهلاكي
انخفاض الفائدة سيُعزز قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق.
ارتفاع احتمالات التضخم
زيادة السيولة النقدية قد تدفع الأسعار للارتفاع إذا لم يصاحبها نمو في المعروض السلعي.
تراجع الادخار المصرفي
انخفاض العائد على الودائع قد يدفع الأفراد إلى البحث عن أدوات استثمارية بديلة.
تخفيف أعباء الدين
القرار يُخفض كلفة خدمة الديون، سواء على الدولة أو على القطاع الخاص، ما يُسهم في تحسين الاستدامة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
